تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسوولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسوولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند. روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسوولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسوولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسوولیت ضروری است، یافته ای که اصولا و نه لزوما، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسوولیت هماهنگ است.

با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است، ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند. برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده اند. از طرفی، در اغلب موارد، چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولا موجر - بایع در راستای حصول حداکثر منافع خود، مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند تا آنچه را که دریافت نموده، صرفا به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نمایند و بخشی از اقساط را که جزیی از ثمن بوده نیز تصاحب کنند. از این رو، خصوصا در حالتی که بیشتر اقساط تادیه شده باشد، گاه شبهه جمع عوضین در نزد یکی از طرفین قوت می یابد. به جهات مذکور برخی از برای جلوگیری از بی عدالتی آن را مشمول، احکام بیع اقساطی معلق دانسته اند. برخی نیز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعدیل اثر انحلال می دانند. جهات اصلی مخالفت با این عقد، غالبا ناظر به حالت انحلال است که موجب بی عدالتی و به نوعی عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفین صرفا نظر به عقد اجاره سنتی ندارند، بلکه در توافق آنها تملیک عین نیز با شرایط خاص خود در نظر است، اما در صورتی که شرایط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه حقوقی بار می کنند. تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایی، موجب بی عدالتی و نیز مخالفت با این عقد شده است. برای گریز از این ایراد، چنانچه مقنن با اداره این عقد، و پیش بینی شروط حمایتی، اثر انحلال رابطه حقوقی را بطور کامل بیان نماید تا انحلال قسمتی از عقد که مربوط به تملیک عین بوده، آثار خود را به بار آورد و قسمت دیگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نیز آثار خاص خود را ایجاد کند، در این صورت زمینه بی عدالتی از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

موضوع شرط فرزندآوری و عدم آن میان زوجین نه در قانون به صراحت مطرح شده و نه در متون فقهی در مورد آن بحث و گفتگو شده است و به علاوه به نحو قطعی در خصوص آن تصمیمی اتخاذ نشده است. با این حال، دیدگاه های متفاوت فقیهان درباره فرزندآوری و جایگاه آن در قلمرو نکاح در ذیل مباحث «کراهت عزل بدون شرط و رضایت زن در عقد دایم» و «عیوب مجوز فسخ نکاح» به طور پراکنده مطرح گردیده است.مولف مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخی برای مسایل فقهی چالش برانگیزی است که از دیرباز ذهن فقها را به خود مشغول کرده است. مسایلی از جمله وجود یا عدم اشتراط، التزامات ناشی از حق نکاح، مشروعیت و لازم الاجرا بودن اشتراط عدم فرزندآوری بر اساس آیات، روایات، نظرات فقهای امامیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین، نگارنده با طبقه بندی نظرات فقها در ذیل عناوین موافقین و مخالفین، وجوه تمایزات عقاید مطرح شده را برجسته می نماید. با استناد به آرای آیات قرآن و فقها، نقد و بررسی جنبه های فقهی و حقوقی نظرات مطرح شده در خصوص مسایل فوق الذکر در پایان مقاله آمده است.

شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوع های بحث برانگیز در میان اندیشه مندان حقوق اسلامی است. برخی آن را به دلیل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضای عقد، باطل، و عده ای دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازم الوفا می دانند. بر پایه آیات قرآن و روایات، چند همسری، هر چند که حق مرد و مباح است، از احکام آمره به شمار نمی آید و از سوی دیگر، به دلیل اهمیت موضوع ازدواج و ماندگاری و استواری خانواده، چه بسا ممکن است در مواردی، استفاده مرد از این حق سبب سستی خانواده و بروز مشکلات فراوان اجتماعی و روانی شود؛ از این رو، با توجه به روایاتی که دلالت بر صحت شرط عدم ازدواج مجدد دارد، و نیز منافات نداشتن آن با مقتضای عقد نکاح، شرط مزبور نه مخالف شرع است و نه مخالف با مقتضای عقد. نکته مهم دیگر، ضمانت اجرای تخلف از این شرط است، که در این زمینه، آرای فقها گوناگون است؛ برخی نکاح دوم را باطل نمی دانند و عده ای دیگر قائل به بطلان آن اند. برخی بر این باوراند که برای زن حق فسخ وجود دارد و گروهی تخلف از شرط را تنها موجب گناه می دانند. با توجه به ادله گفته شده، به نظر می رسد تخلف از شرط مزبور سبب بطلان نکاح دوم می شود.

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله ی خاص وکالت درباره ی رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه ی شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.

« شرط عدم ازدواج مجدد» در عقد زناشویی را اکثر علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته اند. از اهل سنت بعضی با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصور که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده اند. بیشتر فقهای امامیه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده اند. در این مقاله، مدارکی که برای اثبات بطلان شرط مورد بحث اقامه گردیده نقد و بررسی شده است. پس از تحقیق چون هیچ یک از آن ادله، بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارند، به حکم حدیث معروف «المسلمون عند شروطهم» و به دلایلی دیگر، به این نتیجه می رسیم که اگر زوج ضمن عقدی لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خود عمل نماید.

در شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین که گاهی منجر به بروز اختلافاتی عمیق مابین آنها می شود، مسئلة داشتن یا نداشتن فرزند و قید شروط پیرامون آن در عقد نکاح است. بیان تعاریف متعدد و متفاوت از نکاح، فقد اجماع و اتفاق نظر نسبت به مقتضای این عقد و سفارش های مکرر شارع به استیلاد و تکثیر نسل در نصوص دینی موجب شده است تا عده ای استیلاد را علت اصلی و هدف غایی شارع از جعل نکاح دانند و درنتیجه، اشتراط عدم آن را ضمن عقد نکاح، خلاف مقتضای ذات عقد تلقی کنند. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا باطل و مبطل عقد بودن به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح چیست. پس از بررسی دیدگاه ها و ادلة موجود و براساس قول مشهور فقهای متقدم امامیه به جواز عزل و اعتبار شرط عدم وطی و تصریح فقها به اینکه زن می تواند حتی بدون اجازة شوهر، درصورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او نیز ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد. صحت نکاح افراد عقیم و سالمند و زنان یائسه که توانایی باروری ندارند، روشن می کند که شرط عدم استیلاد شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست و استیلاد تنها یکی از آثار نکاح است، نه هدف منحصربه فرد آن.

اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوی دانسته شده و همچنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.